<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'><br>رويترز</p><p class='article-text'>تباين أداء الأسواق العالمية، الخميس، بين مكاسب قياسية سجلتها الأسهم الأمريكية بدعم آمال التهدئة بين واشنطن وطهران وبيانات تضخم مطمئنة، وضغوط تعرضت لها البورصات الأوروبية مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبينما قادت أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي موجة الصعود في وول ستريت، تلقى قطاع الدفاع الأوروبي دعماً قوياً من التطورات الأوكرانية وزيادة الإنفاق العسكري داخل القارة، مسجلاً مكاسب قوية بعد مصادقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية قرض بقيمة 90 مليار يورو (104.6 مليارات دولار) مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأمريكية، الخميس، لتسجل مستويات قياسية جديدة، بعدما عززت تقارير عن اتفاق مبدئي لتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران شهية المستثمرين للمخاطرة، بالتزامن مع صدور بيانات تضخم جاءت أقل من التوقعات.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 %، في حين ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 % ليسجلا أعلى مستوياتهما على الإطلاق، واستقر مؤشر «داو جونز الصناعي» قرب مستويات الإغلاق السابقة.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب بعد تقرير لموقع «أكسيوس» أفاد بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين توصلوا إلى مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً واستئناف المحادثات النووية، رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد واغنر، رئيس قسم الأسهم في «أبتوس كابيتال أدفايزرز»، إن الأسواق كانت تتوقع نوعاً من التهدئة، مشيراً إلى أن أسهم القطاعات المرتبطة بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار كانت الأكثر استفادة من هذه الأنباء.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسعار النفط عن مكاسبها السابقة مع انحسار المخاوف مؤقتاً بشأن الإمدادات، بعدما كانت قد قفزت في وقت سابق إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية، بالتزامن مع غارات أمريكية جديدة داخل إيران.</p><p class='article-text'>ودعمت بيانات التضخم أيضاً معنويات المستثمرين، بعدما أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.4 % في أبريل، مقابل توقعات بلغت 0.5 %، في حين استقر معدل التضخم السنوي عند 3.8 %، ما عزز الآمال في تراجع الضغوط السعرية تدريجياً.</p><p class='article-text'>وقادت أسهم التكنولوجيا موجة الصعود، إذ قفز سهم «سنوفليك» بنحو 35 % بعد نتائج فصلية قوية وتوقعات متفائلة مدعومة بزخم الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، مع صعود «كوالكوم» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنحو 6 % و5 % على التوالي، في حين تجاوز سهم «سانديسك» مكاسب 4 %.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بقيت الأسواق حذرة رغم موجة التفاؤل، وسط استمرار الضبابية المرتبطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية واحتمالات عودة التوترات في منطقة الخليج.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، رجحت مؤسسة «وولف ريسيرش» استمرار تفوق أسهم الشركات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مؤشر «راسل 2000» لا يزال يمتلك زخماً فنياً إيجابياً قد يدفعه نحو مستوى 3000 نقطة.</p><h2>الأسهم الأوروبية</h2><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات، أمس، تحت ضغط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، في حين خالف قطاع الدفاع الاتجاه العام، مسجلاً مكاسب قوية بعد مصادقة البرلمان الأوكراني على اتفاقية قرض بقيمة 90 مليار يورو (104.6 مليارات دولار) مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي منخفضاً بنحو 0.5 %، مع تراجع معظم البورصات الرئيسة في لندن وباريس وفرانكفورت ومدريد، في حين تمكن مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي من الارتفاع بنسبة 0.5 %.</p><p class='article-text'>وجاءت الضغوط على الأسواق في ظل استمرار الغموض المحيط بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية، بعد تصريحات متباينة بشأن فرص التوصل إلى اتفاق يضمن استقرار الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المحادثات مع إيران أحرزت «بعض التقدم»، مؤكداً تفضيل واشنطن للمسار الدبلوماسي، في حين شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفضه السماح لطهران بالسيطرة على مضيق هرمز ضمن أي تفاهم محتمل.</p><p class='article-text'>وزادت حالة القلق بعد تقارير عن شن القوات الأمريكية ضربات جديدة داخل إيران، بالتزامن مع إعلان الكويت اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة، ما دفع أسعار النفط للارتفاع بأكثر من 3 % وسط مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تلقى قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبية دعماً قوياً من التطورات الأوكرانية، خاصة مع ترقب اتفاق جديد بين أوكرانيا والسويد لتزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز «غريبن».</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة «ساب» السويدية المصنعة للطائرات المقاتلة بنسبة 7.4 % ليتصدر مكاسب مؤشر «ستوكس 600»، كما ارتفع سهم «راينميتال» الألمانية بنحو 4.2 %، وصعد سهم «إكسيل تكنولوجيز» الفرنسية بنسبة 13.2 %، في حين زادت أسهم «رينك» الألمانية لصناعة مكونات الدبابات بنسبة 5.4 %.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم منصة السفر الإسبانية «إي دريمز» بأكثر من 11 % رغم تسجيل أرباح فصلية دون التوقعات، بدعم من نمو عدد المشتركين في خدماتها المدفوعة. كما صعد سهم شركة الطاقة البولندية «أورلين» بعد إعلان نتائج فصلية قوية تجاوزت تقديرات المحللين.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، واصلت «وول ستريت» أداءها المتماسك، حيث ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.5 %، في حين استقر «داو جونز»، وصعد «ناسداك» بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>كما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في أبريل، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، ما أبقى رهانات المستثمرين قائمة على استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.</p><h2>الأسهم اليابانية</h2><p class='article-text'>وفي اليابان تراجع مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.47 % ليغلق عند 64693 نقطة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسياً جديداً في الجلسة السابقة، كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41 %، متأثراً بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالوضع الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في «نومورا سيكيوريتيز»، إن السوق اليابانية تشهد حالة من الحذر بعد الارتفاعات السريعة الأخيرة، مشيراً إلى أن ضعف أسهم التكنولوجيا الأمريكية، خصوصاً شركات الرقائق، يزيد الضغوط على السوق اليابانية.</p><p class='article-text'>وفي أسواق السندات ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.51 %، في حين صعدت عوائد السندات الأوروبية أيضاً، مع تحذيرات متزايدة من البنوك المركزية بشأن مخاطر التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، كما واصل الدولار الأمريكي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، في حين تراجع الذهب بأكثر من 1 % رغم التوترات الجيوسياسية، في حين هبطت «بتكوين» إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع مع تراجع شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار الأسواق حالياً إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بارتفاعه إلى 3.8 % في أبريل مقارنة بـ3.5 % في مارس، ما قد يعزز احتمالات إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</p><p class='article-text'>ورغم التقلبات الأخيرة لا تزال مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs وMorgan Stanley متفائلة بأداء الأسهم الأمريكية على المدى المتوسط، مدعومة بقوة أرباح شركات التكنولوجيا، واستمرار زخم استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلا أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط يبقى عاملاً رئيساً يهدد استقرار الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.</p>

الأسواق العالمية تتباين مع صعود الأسهم الأمريكية وانتعاش الدفاع الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أن مكمن الخطورة في الدستور الإيراني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد إلى المجالين التربوي والفكري، مشيرة إلى أن الهجمات الإيرانية التي استهدفت الإمارات استهدفت نموذجاً تنموياً وحضارياً متميزاً، مشددة على أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تقييم العلاقات مع مختلف الدول، بما يوضح المواقف الحقيقية في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي خلال لقائه بمقر المجلس بأبوظبي مع سالفاتوري كاياتا، رئيس لجنة الصداقة مع دولة الإمارات في البرلمان الإيطالي سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الجانبان مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والاعتداءات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن تقدير دولة الإمارات لموقف الحكومة الإيطالية الداعم ضد الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً أن الشراكات الحقيقية تتجلى في أوقات الاختبار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي صقر غباش أن دولة الإمارات واجهت هذا العدوان بالاعتماد على قدراتها الدفاعية الوطنية، القائمة على مزيج من الصناعات المحلية ومنظومات الدفاع المتقدمة، مشيراً إلى أن هذه القدرات تمكنت من اعتراض نحو 95% من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت الدولة، بما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها والمقيمين والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن مكمن الخطورة في الدستور الإيراني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد إلى المجالين التربوي والفكري، موضحاً أن التغييرات التي طرأت على المناهج التعليمية منذ قيام الثورة في إيران تعكس توجهاً أيديولوجياً منظماً، يتضمن مضامين تحريضية تغذي مفاهيم العنف، ويتم غرسها في وعي الأجيال الناشئة عبر المناهج والبرامج الموجهة للأطفال. </div></p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تقييم العلاقات مع مختلف الدول، بما يوضح المواقف الحقيقية في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن اللحظات الحرجة تكشف بوضوح طبيعة الشراكات ومدى ثباتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن الاعتداءات التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة تمثل انتهاكاً لسيادة الدول وللقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وتقويضاً للأمن والسلم الإقليميين، لافتاً إلى أن التحدي القائم يتجاوز كونه خلافاً سياسياً، ليعكس نهجاً قائماً على التدخل وتجاوز الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رسالة دولة الإمارات تقوم على ترسيخ الاستقرار واحترام سيادة الدول، وأن تمارس كل دولة دورها ضمن حدودها، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها زعزعة الأمن أو تصدير الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الهجمات التي استهدفت دولة الإمارات لم تكن موجهة إليها وحدها، بل استهدفت نموذجاً تنموياً وحضارياً متميزاً، مؤكداً أن دولة الإمارات رسخت نموذجاً يقوم على الثقافة والانفتاح والشمول، ما يجعل تجربتها نموذجاً متقدماً يستحق المتابعة. وأشار إلى أن الثقافة المجتمعية في دولة الإمارات، القائمة على التسامح والتنوع والاحتواء، تمثل نقيضاً للنهج القائم على تصدير الأيديولوجيات والتطرف، مؤكداً أهمية دعم هذا النموذج وتعزيزه. </div></p>

أكدت أن المرحلة الراهنة تفرض إعادة تقييم العلاقات بما يوضح المواقف الحقيقية في أوقات الأزمات

الإمارات: خطورة دستور إيران تكمن في السياسة والأمن والتربية والفكر

<h1>بيانات ​منصات لتتبع السفن:</h1><h2>حركة الملاحة شبه متوقفة في المضيق رغم الهدنة</h2><h2>حلف الأطلسي مستعد للاضطلاع بدور في مهمة محتملة في «هرمز» وترامب ينتظر تعهدات «ملموسة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المنظمة البحرية الدولية، أمس، إن فرض ⁠رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي من شأنه أن «يشكل سابقة خطيرة»، مطالبة الدول بعدم عرقلة حرية الملاحة، وسط إجماع دولي على الأمر واعتباره «أمراً غير مقبول»، وانتهاكاً للقانون الدولي، وتأكيد فرنسي باستعداد 35 دولة للمشاركة في تأمين المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح مسؤولون إيرانيون فكرة فرض رسوم على استخدام المضيق بعد الاتفاق هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار أسبوعين بين الولايات المتحدة وطهران. وقال متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه لا توجد اتفاقية ⁠دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية، وإن أي رسوم من هذا ⁠القبيل ستشكل سابقة خطيرة. </div></p><p class='article-text'>واعتمدت الدول الأعضاء ⁠في المنظمة البحرية الدولية اتفاقية الأمم ⁠المتحدة لقانون البحار، التي تحدد القواعد التي ⁠تحكم الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم المنظمة «تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على تمتع السفن بحق المرور عبر المضائق الدولية. ولا يجوز للدول المطلة على ‌المضائق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور».</div></p><p class='article-text'>ولم يكن مضيق هرمز مجرد ممر مائي تتقاطع فيه ناقلات النفط، بل شكّل إحدى أبرز أوراق الضغط الإيرانية، نظراً لموقعه الاستراتيجي كأحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط في العالم، ما يجعله نقطة ارتكاز حساسة في أي مواجهة إقليمية أو دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اندلاع المواجهة الأخيرة، استخدمت طهران هذه الورقة، محاولةً نقل الصراع من نطاقه العسكري المباشر إلى مستوى أوسع يمسّ الاقتصاد العالمي.</div></p><h2>حركة شبه متوقفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">و​أظهر تحليل لبيانات مستقاة من ​منصات لتتبع السفن أن ناقلة واحدة للمنتجات النفطية وخمس سفن منفصلة لنقل البضائع ⁠الجافة أبحرت عبر مضيق هرمز على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة رغم توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الواردة من كبلر ولويدز ليست إنتلجنس ​وسيجنال ‌أوشن أن ​حركة المرور عبر ⁠المضيق الحيوي ظلت شبه متوقفة، ​مع ⁠تحركات قليلة منذ ⁠بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران ⁠في 28 فبراير، وبلغ متوسط عدد السفن المبحرة يومياً بضع سفن.</p><p class='article-text'>وتبين تقديرات السوق أن ذلك يقارن بمتوسط 140 ​سفينة كانت تبحر يومياً عبر المضيق قبل 28 فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز «أمر غير مقبول»، مشدداً على أنه انتهاك للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وصرح بارو لإذاعة «فرانس إنتر» الفرنسية «لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حقٌ عام، حقٌ إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم»، وذلك بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لن يقبل أحدٌ بذلك، لأنه ببساطة غير قانوني. المياه الدولية مفتوحة لحركة السفن».</p><h2>تأمين المضيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الفرنسية، أمس، أن 35 دولة أبدت اهتماماً بالمشاركة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة فرانس برس، والتي أضافت أن فرنسا تتواصل مع نحو 15 بلداً للعمل على التفعيل الميداني لمهمة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن مهمة ضمان حرية الملاحة في هرمز تتم بالتنسيق مع إيران، وأن المهمة تعتمد على مرافقة عسكرية لسفن تجارية مدنية ضمن وضعية دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قالت بريطانيا، إن موقف طهران الذي يقضي بفرض رسوم على عبور المضيق ‌غير مقبول. أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أمس، أن بلاده ستشارك بشروط معينة في تأمين مضيق هرمز في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه تعهد بذلك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير أن المستشار الألماني أشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب تفويضاً، ويفضّل أن يكون من مجلس الأمن الدولي، إلى جانب وجود «خطة قابلة للتنفيذ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني لاستعادة حرية الملاحة بالكامل في مضيق هرمز. وقالت ميلوني أمام البرلمان الإيطالي أمس إنه لا يجب قبول القيود. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «إذا تم السماح لإيران بفرض رسوم إضافية مقابل عبور المضيق، فإن ذلك سيؤدي لتداعيات اقتصادية لا يمكن توقعها».</p><p class='article-text'>وأوضحت ميلوني أن استعادة حرية الملاحة في المضيق بصورة كاملة وفقاً للأحوال التي كانت سائدة قبل الحرب في إيران تمثل أولوية لإيطاليا وشركائها الأوروبيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأمين ​العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ⁠أمس، إن الحلف سيكون على استعداد للاضطلاع بدور في مهمة محتملة في مضيق هرمز إذا تسنى له ​ذلك. </div></p><p class='article-text'>وأضاف في ​تصريحات ⁠أدلى بها ​في ⁠واشنطن: «إذا كان بوسع ⁠حلف ⁠شمال الأطلسي تقديم المساعدة، فمن البديهي أنه لا يوجد سبب لعدم ​فعل ذلك».</p><p class='article-text'>وقالت متحدثة باسم «الناتو» أليسون هارت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع من حلفائه في الناتو التزامات ملموسة للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، وذلك بعد محادثاته مع الأمين العام للحلف مارك روته. وأوضحت أن روته أطلع الشركاء على ما دار في لقاءاته بواشنطن.</p><p class='article-text'>وأضافت: «من الواضح أن واشنطن تنتظر تعهدات وإجراءات ملموسة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>من جانبها، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مسؤول كبير في «الناتو» أمس، أن الولايات المتحدة طلبت من الحلفاء الأوروبيين تقديم خطط عملية خلال أيام، فيما ذكرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية تفاصيل مماثلة. وأعلن الاتحاد الأوروبي بلسان متحدث باسمه أمس رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعياً إلى الإبقاء على حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وقال أنور العنوني إن «القانون الدولي يكرّس حرية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّاً كانت». وذكّر بأن «مضيق هرمز هو، كما كلّ المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء.. ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرّة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى مرور حر وآمن للسفن عبر مضيق هرمز بمجرد انتهاء الحرب مع إيران. </div></p><p class='article-text'>وقال ميتسوتاكيس لقناة (سي إن إن) الأمريكية أول من أمس: «لا أعتقد أن المجتمع الدولي سيكون مستعداً لفرض إيران رسوماً على كل سفينة تعبر المضيق. يبدو لي هذا غير مقبول على الإطلاق».</p>

35 دولة مهتمة بالمشاركة في تأمين المضيق ورفض دولي للطرح الإيراني

البحرية الدولية: فرض رسوم على عبور «هرمز» سابقة خطيرة

<p class='article-text'><br>تحت وطأة ثمانين متراً من صخور الجرانيت في مانهاتن، صمتت لغة الأرقام لتعلو رنة الذهب العائد إلى الديار؛ فبين يوليو 2025 ويناير 2026، نفذت باريس «هروباً مالياً» هادئاً، مستردةً آخر جرام من كنوزها المودعة خلف المحيط.<br>لم تعد تلك السبائك مجرد رصيد دفتري، بل تحولت إلى درع سيادي في حصن «لا سوتيرين» الباريسي، معلنة نهاية فصل طويل من التبعية اللوجستية للاحتياطي الفيدرالي. وبينما كانت فرنسا تحصي أرباحها الخيالية من هذا الانتقال، بدأت العواصم الأوروبية من برلين إلى روما تتلفت نحو خزائنها في أمريكا، لتتساءل: هل حان الوقت لفك الارتباط بـ «العم سام» قبل أن تتحول الأصول السيادية إلى أوراق ضغط في صراعات البيت الأبيض القادمة؟<br>فقد أكمل بنك فرنسا سحب آخر 129 طناً من الذهب المودع في نيويورك عبر 26 صفقة استراتيجية انتهت في يناير 2026. واستبدلت باريس سبائكها القديمة بسبائك حديثة مطابقة لمعايير «جمعية سوق لندن» بنقاوة 99.5% مخزنة بالكامل في باريس. وحققت فرنسا أرباحاً رأسمالية قدرها 12.8 مليار يورو نتيجة بيع الذهب بأسعار قياسية بلغت 5600 دولار للأوقية. وأسهمت هذه الأرباح في تحويل ميزانية البنك المركزي الفرنسي من خسارة 7.7 مليارات يورو في 2024 إلى ربح صافٍ 8.1 مليارات يورو.<br>ويطالب خبراء ألمان بسحب 37% من احتياطيات الذهب المودعة في أمريكا بسبب ما وصفوه بـ «عدم التنبؤ» بسياسات الرئيس دونالد ترامب.<br>وبدأ البنك المركزي الألماني، في عام 2013، إعادة كمية كبيرة من ذهبه الموجود في الخارج، ولا يزال يحتفظ بحوالي 1236 طناً في نيويورك و404 أطنان في إنجلترا نهاية عام 2025.<br>ويسعى البرلمان الإيطالي لإعلان أن 2452 طناً من الذهب هي ملك للشعب وليست للبنك المركزي، وهو ما أثار انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وأرسلت جمعية دافعي الضرائب في أوروبا رسائل إلى حكومتي ألمانيا وإيطاليا، تحث فيها صناع السياسات على إعادة النظر في اعتمادهم على الاحتياطي الفيدرالي جهة حافظة لذهبهم، في ظل انتقادات ترامب المستمرة للفيدرالي، خصوصاً أن نحو 43% من إجمالي احتياطيات بنك إيطاليا محفوظة في نيويورك.<br>وأدى تجميد 300 مليار دولار من الأصول الروسية إلى قناعة بأن الاحتياطيات خارج البلاد تخضع لسلطة الدولة المضيفة وليست «سيادية» فعلياً.<br>وتحول النظام المالي إلى «سلاح» جعل الدول تخشى من استخدام أصولها كأوراق ضغط في مفاوضات التعريفة الجمركية أو الخلافات السياسية.<br>إن المشهد في عام 2026 يشير إلى أن الذهب لم يعد مجرد احتياطي ساكن، بل تحول إلى «عملة مقاومة» في وجه نظام مالي أصبح يُدار بالعقوبات أكثر مما يُدار بالتجارة.<br>ومع استمرار الضغوط في برلين وروما، فإن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحدياً وجودياً يتمثل في إثبات قدرته على الفصل بين «الحفظ المالي» و«الابتزاز السياسي»؛ فالثقة التي بُنيت في قرن قد تتبخر في غضون شهور من سحوبات الذهب المتتالية.<br>ويبقى السؤال الذي يؤرق أروقة واشنطن: هل تكون استعادة السبائك هي المسمار الأخير في نعش «الهيمنة الدولارية»، أم ينجح الفيدرالي في ترميم بنيان الثقة قبل أن تخلو خزائن مانهاتن من كنوز القارة العجوز؟</p>

الهروب الكبير.. هل تصبح خزائن نيويورك خاوية من الذهب قريباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقيتَي تضامن رسميتين من كل من لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب في الجمهورية الإيطالية،.</div></p><p class='article-text'>ومستدران عبدة، رئيس البرلمان الاتحادي الوطني لجمهورية القمر المتحدة، أعربا فيهما عن تضامن بلديهما الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإدانتهما للهجمات الإيرانية التي استهدفت أراضي الدولة</p><p class='article-text'>وأكد لورينزو فونتانا، خالص تضامن الجمهورية الإيطالية مع دولة الإمارات وشعبها في ظل الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيرة، معرباً عن قلق بلاده البالغ إزاء تطورات الأوضاع، ومشدداً على حرص إيطاليا على سلامة المدنيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على إيمان إيطاليا الراسخ بأهمية الحوار، واحترام القانون الدولي، وتضافر الجهود الدولية لخفض التصعيد، باعتبارها ركائز أساسية ينبغي اعتمادها في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.</div></p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أعرب رئيس البرلمان الاتحادي الوطني لجمهورية القمر المتحدة، عن إدانته الشديدة واستنكاره القاطع للهجمات الإيرانية، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><h2>تضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على وقوف البرلمان الاتحادي الوطني بجمهورية القمر المتحدة بتضامن كامل وثابت مع دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً دعم بلاده لكل الإجراءات المشروعة التي تتخذها الدولة للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في صون الاستقرار والأمن في المنطقة. إلى ذلك، أكد وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي تضامنه مع دول الخليج التي تتعرض لهجمات واعتداءات مباشرة من إيران.</div></p><h2>الضربات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوفد في بيان أصدره في بروكسل أمس، عن التضامن الواضح والثابت مع دول الخليج ذات السيادة التي تعرضت لهجمات مباشرة من قبل إيران. وقال «إن الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الأخيرة تمثل تصعيداً خطيراً ومقلقاً للغاية، حيث تنتهك سيادة الدول وسلامة أراضيها، وتتناقض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة».</div></p><h2>تهديد الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هذه الأعمال تعرض حياة المدنيين للخطر وتهدد استقرار منطقة ذات أهمية استراتيجية للجميع واصفاً الدول العربية بأنهم شركاء راسخون للاتحاد الأوروبي تقوم العلاقات معها على الحوار والتعاون والاحترام المتبادل، ويرتبط أمنها واستقرارها ارتباطاً وثيقاً بالثقة الاقتصادية العالمية وحماية الممرات البحرية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>وأكد البيان مجدداً على الحق الأصيل للدول في الدفاع عن أراضيها وشعوبها، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة السريعة إلى الحوار الدبلوماسي.</p><h2>احترام السيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البيان إيران إلى وقف جميع الأعمال العدائية واحترام سيادة الدول المجاورة احتراماً كاملاً، وقال إن السلام والأمن في الخليج لهما أهمية عالمية ويجب أن نبقى واضحين ومتحدين وحازمين في دعمنا للاستقرار والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رئيس مجلس النواب الإيطالي يعبر عن قلق بلاده إزاء تطورات الأوضاع ويؤكد حرص بلاده على سلامة المدنيين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي يؤكد تضامنه مع دول الخليج</div></p>

برلمانا إيطاليا وجمهورية القمر يؤكدان تضامنهمامع الإمارات ويدينان الهجمات الإيرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدت حكومات عدة حول العالم قدراً من التحفظ في تعاملها مع قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال الرسوم الجمركية الطارئة واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، إذ جدد بعضها التزامه بالاتفاقيات التجارية القائمة، فيما فضل آخرون اتباع سياسة الترقب والانتظار لتقييم الخطوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت كوريا الجنوبية أن الحكم يُسقط الرسوم الجمركية المتبادلة البالغة 15% المفروضة حالياً على صادراتها، مؤكدة في الوقت نفسه استمرار المحادثات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة التي جرى التوصل إليها العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت إندونيسيا، التي أتمت اتفاقها يوم الخميس بما يثبّت رسوماً بنسبة 19% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، إنها تتابع عن كثب قرار المحكمة وتحركات ترامب اللاحقة لفرض رسم جمركي عالمي بنسبة 10% استناداً إلى إطار قانوني مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحكم يُربك في الأساس الأجندة الاقتصادية الداخلية لترامب، فإنه شكّل ضربة لاعتماده المتكرر على التهديد بفرض رسوم جمركية على الواردات كأداة للضغط على الحلفاء والخصوم في قضايا جيوسياسية تمتد من الاضطرابات في الشرق الأوسط، مروراً بملف السيادة على غرينلاند، وصولاً إلى واردات النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم مشرعو الاتحاد الأوروبي، الذي واجه رسوماً متبادلة بنسبة 15%، عقد اجتماع طارئ الاثنين لإعادة تقييم اتفاقية التجارة المعلقة مع الولايات المتحدة. وكان من المقرر أن تصوت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على المضي قدماً في إجراءات التصديق على الاتفاقية. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين: سندرس التداعيات عن كثب ونتكيف وفقاً لها. فإذا أسهم ذلك في تهدئة الأوضاع، فهذا أمر إيجابي، وأعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على تهدئة المشهد على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «أنسا» الإخبارية عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني قوله: إن إلغاء الرسوم الجمركية يظل دائماً خبراً ساراً، لكنني لا أتوقع حدوث تغييرات جوهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، التي حصلت على أدنى معدل للرسوم المتبادلة عند 10%، إن الحكومة ستنسق مع الإدارة الأمريكية لفهم انعكاسات القرار على العلاقات الثنائية. وبموجب الاتفاق المبرم مع ترامب، أبقت بريطانيا على الرسوم الجمركية التفضيلية على الصلب والأدوية والسيارات، والتي لا تزال سارية المفعول.</div></p>

العالم يترقب تحركات أمريكا عقب خسارة معركة الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br>الارتباط بين الرياضة والسياسية قديم، فكم من سياسي وصل إلى قمة المجد بعد أن عرف رياضياً في أول الأمر مثل رئيس وزراء إيطاليا الراحل سيلفيو برلسكوني، الذي اشتهر عبر رئاسته لنادي أي سي ميلان خلال فترة مجد النادي الإيطالي أوروبيا، وكم من رياضي عرف الطريق إلى البرلمان بل وحتى رئاسة بلاده مثل الليبيري جورج ويا، الحائزة على الكرة الذهبية، والذي تم انتخابه رئيساً لبلاده بعد أن بنى شعبيته على نجوميته في كرة القدم.</p><p class='article-text'><br>الأمثلة كثيرة والترابط بين الرياضة والسياسة لا يقف عند أمثلة محددة، ولكن ما قام به ميكائيل دامبرغ عضو البرلمان السويدي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وزير المالية السابق في بلاده كان لفتة مختلفة تماماً.</p><p class='article-text'><br>فخلال مخاطبته لجلسة برلمانية تناقش الميزانية استخدم السياسي السويدي الحالة التي يمر بها نادي توتنهام اللندني لتشبيه سياسة وزير المالية الحالي في السويدي.<br>ويعاني توتنهام في السنوات الأخيرة من تراجع غريب في النتائج في الدوري الإنجليزي، كما اعتاد النادي المصارع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز على تغيير الأجهزة الفنية كل فترة.</p><p class='article-text'><br>وقال دامبرغ خلال مخاطبته للبرلمان: يمر بذهني الحالة التي يعيشها نادي توتنهام اللندني، ذلك النادي العريق الذي يمتلك كل شيء، ملعباً ضخماً، وجمهوراً كبيراً مخلصاً، كما أنه أحد أغنى أندية إنجلترا، باختصار هو يملك كل المقومات التي تجعله أحد الأندية العملاقة، ولكنه يصارع من أجل البقاء، واستمر: ما يحدث لتوتنهام ببساطة ليس بسبب نقص الموارد أو لعدم وجود داعمين، بل لأنه ببساطة أضاع الفرصة، واتخذ قرارات متخبطة، بتفكير قصير المدى، هل فقد النادي اتجاهه، واستقراراه، هذه الحالة يطلق عليها «سبيرزي» - من السبيرز لقب توتنهام - وهي ببساطة تعني عندي عندما تتاح لك الفرص ولكن لا تستغلها من أجل تحقيق النتائج، واختتم مخاطبة رئيسة البرلمان: سيدتي الرئيسة: هذه هي الطريقة التي يدير بها وزير المالية الاقتصاد السويدي.</p>

برلماني سويدي يشبه سياسة وزير مالية بلاده بخطط توتنهام

<p class='article-text'>كشفت المفوضية الأوروبية النقاب أخيراً عن مقترح يحمل اسم «الحزمة الرقمية الشاملة»، تضع فيه تصوراً لخطط واسعة النطاق لتبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية، وسط ضغوط من الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا العملاقة.</p><p class='article-text'>وتبنى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، مطالب قطاع التكنولوجيا خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» التي عقدت في برلين، ودعا الزعميان إلى تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية.<br>كما دعت وزيرة التحول الرقمي في سلوفينيا، كسينيا كلامفر، أوروبا، خلال القمة، إلى تعزيز تطوير الحلول الرقمية الخاصة لديها، وقالت: «لن نحقق السيادة الرقمية الحقيقية إلا من خلال معايير واضحة، واستثمارات ذكية، وحماية فعالة للمواطنين».<br>وتتضمن الحزمة تعديلات على القوانين الرقمية القائمة، وتركز بشكل خاص على التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت الفنلندية هنا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن الشؤون الرقمية، في مؤتمر صحفي: «لا يجب أن تشكل القواعد لدينا عبئاً، بل قيمة مضافة. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى خطوات عاجلة للتخلص من الفوضى التنظيمية».</p><p class='article-text'>وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: «عبر تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونة وتناسباً، سوف نواصل الإيفاء بالتزامنا بمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، وسد فجوة الابتكار وتقليص الروتين البيروقراطي محركان أساسيان لتحفيز الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>ورحب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، المنتهية ولايته، لوكاش فلتشيك، بمقترحات المفوضية، وأشاد بأن الجهود طويلة الأمد لوزارته من أجل تبسيط التشريعات الرقمية انعكست في إجراءات ملموسة، تسهل ممارسة الأعمال وتدعم الابتكار وتعزز تنافسية الشركات التشيكية.<br>وقالت عضو البرلمان الأوروبي البلغارية إيفا مايدل، نائبة المتحدثة باسم مجموعة «حزب الشعب الأوروبي» أمام لجنة الصناعة بالبرلمان: «لا يمكن لأوروبا أن تتحمل دليلاً للقواعد الرقمية يستنزف الوقت والموهبة والفرص. تشكل الحزمة الرقمية الشاملة فرصة كي تعمل القوانين كأحجية مترابطة: فعالة ومتسقة ومرنة».<br>ولكن مقترح المفوضية أثار أيضاً انتقادات من نشطاء حماية البيانات، وحماية المستهلكين.<br>ويتعين على المفوضية الآن مناقشة مقترحها مع البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي.<br>عدد أقل من ملفات تعريف الارتباط... وسيطرة أقل!<br>وفي مجال حماية البيانات تقترح المفوضية تعديلات على «اللائحة العامة لحماية البيانات» (جي دي بي آر)، المعمول بها منذ عام 2018، والتي تمثل قانون للاتحاد الأوروبي الذي ينظم كيفية جمع المؤسسات للبيانات الشخصية واستخدامها.<br>ويهدف مقترح المفوضية إلى تحديث قواعد ملفات تعريف الارتباط - ملفات بيانات صغيرة ينشئها خادم الويب أثناء تصفح المستخدم لموقع ما، ويتم تخزينها على جهازه - بهدف تحسين تجربة المستخدم على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتلزم اللائحة العامة لحماية البيانات مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، ما يؤدي إلى ظهور لافتات الموافقة على ملفات الارتباط في العديد من المواقع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطط الجديدة للمفوضية يجب أن تظهر هذه اللافتات بشكل أقل أثناء التصفح، مع إعفاء بعض الأنشطة من شرط الموافقة، كما يجب أن يتمكن المستخدم، بنقرة واحدة، من تقديم موافقته وحفظ إعداداته عبر تفضيلات مركزية في المتصفح وأنظمة التشغيل.<br>ويحذر المدافعون عن حماية البيانات وحماية المستهلكين من أن تخفيف هذه القواعد قد يبدو استجابة لضغوط جماعات الضغط في مجال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وحذر أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني وحقوقية في رسالة مفتوحة من إضعاف حقوق المواطنين، قائلة: «ما لم تغير المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون ذلك أكبر تراجع عن الحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي».<br>وأضافت الرسالة أن القواعد الرقمية الأوروبية تشكل خط الدفاع الأهم ضد الاستغلال الرقمي والمراقبة من جهات محلية وأجنبية.<br>ووصف الناشط النمساوي في مجال حماية البيانات، ماكس شرمز، مقترح المفوضية بأنه «أكبر هجوم على الحقوق الرقمية للأوروبيين منذ سنوات».<br>تأجيل التطبيق الكامل لقانون الذكاء الاصطناعي<br>كما تؤثر مقترحات المفوضية الأوروبية على قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي لم يطبق بشكل كامل بعد.<br>ودخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس عام 2024، ومن المقرر تطبيقه بشكل كامل في أغسطس عام 2026.</p><p class='article-text'>ويضع القانون التزامات صارمة للشركات التي تقدم أدوات ذكاء اصطناعي «تشات جي بي تي» و«جيميني»، وغيرها، خاصة فيما يتعلق بتدريب النماذج.</p><p class='article-text'>ولكن المفوضية تريد الآن منح القطاع مهلة حتى نهاية 2027 للامتثال لمتطلبات الأنظمة عالية الخطورة - أي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر في مجالات حساسة مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية.<br>وسوف تستفيد الشركات الصغيرة أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي من قواعد مبسطة فيما يتعلق بالوثائق التقنية.</p><p class='article-text'>وتقدم المفوضية كذلك أساساً قانونياً جديداً يسمح باستخدام البيانات الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر مبرر «المصلحة المشروعة»، ما يسمح للشركات بتغذية نماذجها ببيانات المستخدمين أثناء مراحل التدريب والاختبار، دون الحصول على موافقة صريحة، شرط عدم تجاوز «مصالح أو حقوق وحريات المستخدمين الأساسية».<br>وتقول المنظمات المعنية بالحقوق الرقمية إن ذلك يمثل «ارتداداً خطيراً على الخصوصية»، يخدم مصالح عمالقة التكنولوجيا أكثر من مصالح الاتحاد الأوروبي.<br>وحذر النائب الإيطالي براندو بنيفي، من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، ومقرر قانون الذكاء الاصطناعي بالمجلس- من أن بعض التعديلات المقترحة قد تشكل «خدمة ضخمة لكبرى شركات التكنولوجيا».<br>لطالما أعربت شركات التكنولوجيا، منذ انتشار الذكاء الاصطناعي، عن أن اللوائح الأوروبية «مفرطة في قيودها».<br>ولكن المفوضة فيركونن شددت بالقول: «التبسيط لا يعني تخفيف الضمانات لدينا. نحن متمسكون بمعاييرنا العالية للخصوصية والإنصاف والأمن».</p><p class='article-text'>فصول جديدة في صراع الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا<br>وفي إطار مواجهة مستمرة مع بروكسل، تراقب شركات التكنولوجيا العملاقة- ومنها جوجل وميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب)، ومنصة تيك توك الصينية - تحركات الاتحاد الأوروبي عن كثب.<br>وكانت هذه الشركات اتهمت القواعد الأوروبية في السابق بأنها متناقضة، ومناهضة للمنافسة، وتعرض بعضها لغرامات ضخمة بسبب عدم الامتثال للوائح الرقمية.<br>واتهم المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، تييري بريتون- مهندس قانون الذكاء الاصطناعي- واشنطن بالوقوف وراء محاولات «تفكيك» القوانين الرقمية الأوروبية، وأكد: «لا يجب علينا أن نتسم بالسذاجة».</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، خلصت المفوضية الأوروبية، بشكل مبدئي، إلى انتهاك منصات ميتا وتيك توك، للالتزامات الخاصة بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون الإشراف على المحتوى الذي هاجمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً.<br>ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المنصات عبر الإنترنت وتعزيز سلامة مستخدمي الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً إلى توفير المزيد من الحماية ضد المحتوى غير القانوني والانتهاكات من قبل الشركات الكبرى، إضافة إلى تعزيز الشفافية في تشغيل الخوارزميات وآليات الإشراف على المحتوى.<br>وفي أبريل الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل، بسبب عدم إبلاغ المستخدمين وتوجيههم نحو خيارات بديلة خارج متجر التطبيقات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه غرمت المفوضية ميتا 500 مليون يورو بسبب نموذجها الإعلاني «الموافقة أو الدفع»، وجرى فرض الغرامتين بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والذي يهدف إلى خلق سوق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية.<br>كما فرضت بروكسل غرامات عديدة على جوجل خلال السنوات الأخيرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، حيث غرمت الشركة 4.1 مليارات يورو في 2018 لإساءة استغلال هيمنة نظام أندرويد، و2.4 مليار يورو في 2017 بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق مقارنة الأسعار.<br>وفي سبتمبر الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة بقيمة 2.95 مليار يورو على جوجل بسبب تفضيل خدماتها الخاصة، ومنحت الشركة 60 يوماً لمعالجة المخاوف ذات الصلة.<br>ولا تبيع جوجل الإعلانات على منصاتها فحسب، بل تعمل أيضاً كوسيط للشركات التي تريد عرض إعلاناتها على مواقع وتطبيقات أخرى في الهواتف والحواسيب - وهو ما جعل المنافسة أصعب، بحسب المفوضية.</p><p class='article-text'>وقالت جوجل إن خطتها تشمل تغييرات فورية مثل منح الناشرين خيار تحديد حد أدنى مختلف للأسعار للمزايدين عند استخدام أداة «جوجل أد مانجر» كما أعلنت زيادة التوافق التشغيلي لأدواتها لمعالجة مخاوف التضارب في المصالح.</p><p class='article-text'>وأثار الحكم غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا تم تأكيد الغرامة. وقالت جوجل إنها ستستأنف ضد الغرامة. ولطالما هدد ترامب بفرض رسوم على دول تضع لوائح «تضر» بالتكنولوجيا الأمريكية.<br>وقد تحدد الشهور المقبلة مسار التنظيم الرقمي الأوروبي، لتكشف ما إذا كان سعي أوروبا نحو التبسيط سيعزز سيادتها الرقمية، أو يشعل التوترات مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، أو يرضخ للضغوط الأمريكية.</p>

خطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء القيود الرقمية تثير مخاوف بشأن الخصوصية وحماية المستهلك

<p class='article-text'><div data-empty="false">على عادة الإيطاليات في اختطاف الأنظار والقلوب، ها هي جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة، القادمة من عمق أفكار الحركات الطلابية المتطرفة الساعية لترسيخ هوية إيطالية قوية ومتفردة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية وأفول الفاشية. </div></p><p class='article-text'>تنحدر من عائلة متواضعة، عانت تبعات هجران والدها لعائلته في سن مبكرة، ما عرضها لحياة عائلية صعبة وسط أحد أحياء الطبقة العاملة في روما، ما اضطرها وهي في بدايات مراهقتها إلى العمل جليسة أطفال ونادلة مقهى للإسهام في مصاريف الأسرة، قبل أن يعلن القبض على والدها بتهمة تهريب المخدرات، ما جعلها وهي في الـ15 تنضم إلى الجناح الشبابي لحزب الحركة الاجتماعية اليمينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تطورات عدة وتأسيس أحزاب واتحادات كلها في المسار اليميني صعد نجمها لتدخل البرلمان الإيطالي عام 2006 للمرة الأولى، ممثلة للتحالف الوطني الذي مهد لها الطريق لتعلن وزيرة للشباب في حكومة برلسكوني عام 2008، لكنها في عام 2012 شاركت مع آخرين في تأسيس حزب إخوان إيطاليا، وهو حزب يميني قومي محافظ، وفي 2014 تولت قيادة الحزب رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤخراً وفي أحداث دولية ( قمة شرم الشيخ مثلاً) لفتت جورجيا ميلوني الأنظار وعدسات المصورين واحتلت عناوين الصحف بصورها المثيرة للجدل مع الرئيس الأمريكي ترامب، والفرنسي ماكرون، والتركي أردوغان، أما أكثر المشاهد إثارة فتلك التي جثا فيها إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، على ركبته عند استقبالها له في روما أو في مؤتمر آخر للمرة الثانية، وكأنه يطلب يدها للزواج، ما جعل الصحافة تطلق عليها (صديقة الزعماء)!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جورجيا ميلوني شخصية تجمع بين أيديولوجيا اليمين المحافظ، وبراغماتية السياسة العملية، لذلك هي لا تؤمن بتحقيق الأهداف عبر الفلسفة والشعارات الأخلاقية فقط، بل من خلال القدرة على توظيف علاقات المصالح بشكل واقعي يخدم مصالح إيطاليا أولاً، عبر التحالف مع الكبار، واللعب على التوازنات، واستثمار الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى أين سيقودها ذلك كله؟ ربما كي تصبح مثالاً ناجحاً وقابلاً للتطبيق والاستمرار في جعل اليمين القومي قادراً على الحكم بصورة مؤثرة، ومطلوباً شعبياً وعالمياً، ومرغوباً فيه على المستويين المحلي والدولي، دون أن يكون مشتتاً أو عرضة للإنكار والهجوم والرفض من الداخل أو الخارج.</div></p>

الإيطالية التي خطفت الأنظار!

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أسطول المساعدات الذي اعترضه الجيش الإسرائيلي قبالة غزة، وقالت اليوم الخميس إن مهمة النشطاء والإضراب الذي دُعي إليه في إيطاليا دعما لهم لن يقدما شيئا لمساعدة الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتلت القوات الإسرائيلية عشرات السفن التي تحمل مئات النشطاء، من بينهم نحو 40 إيطالياً، في أثناء محاولتهم اختراق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت نقابات إيطالية إلى إضراب عام غداً الجمعة، تضامناً مع الأسطول، في حين خرجت احتجاجات في عدد من المدن بعد انتشار أنباء في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء عن اعتراض السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني للصحفيين: "مازلت أعتقد أن كل هذا لا يعود بأي فائدة على الشعب الفلسطيني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "من ناحية أخرى، يبدو لي أن ذلك سيجلب الكثير من الإزعاج للشعب الإيطالي"، في إشارة إلى إضراب يوم غد الجمعة، وكذلك الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت والتي تمت الدعوة إليها سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته أمام البرلمان اليوم الخميس، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن روما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر 2023 الذي أشعل فتيل حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أكد أن العمليات الإسرائيلية في غزة تجاوزت الدفاع عن النفس وانتهكت القانون الإنساني وأضاف: "غزة ليست حماس. الفلسطينيون ليسوا حماس".</div></p>

ميلوني تنتقد أسطول الصمود وإضراباً عاماً مزمعاً في إيطاليا

<p class='article-text'>فاجأ رئيس الحكومة اليابانية، شيغيرو إيشيبا، العالم في السابع من سبتمبر الجاري، باستقالته من منصبه كزعيم لرابع أكبر اقتصاد في العالم، وهو الذي لم يُمضِ سوى أقل من عام في السلطة (تولى زعامة اليابان في العام الماضي، خلفاً لزميله «فوميو كيشيدا»، بعد مرحلة من الاضطراب، تلت اغتيال رئيس الوزراء الأسبق «شينزو أبي»).</p><p class='article-text'>وجاءت استقالته وسط خلافات عاصفة داخل حزبه الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي هيمن على الساحة السياسية، وأدار وقاد البلاد خلال معظم سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، باستثناء فترات قصيرة جداً)، حول سياسات الحكومة الاقتصادية، واتفاقية التعريفات الجمركية التي أبرمها إيشيبا مع الإدارة الأمريكية (توصل الجانبان بصعوبة وبعد مفاوضات طويلة، إلى اتفاق تخفض واشنطن بموجبه رسومها الجمركية على المنتجات اليابانية، مقابل تعهد طوكيو باستثمار مبلغ 550 مليار دولار في الولايات المتحدة).</p><p class='article-text'>ناهيك عن أسباب أخرى، مثل تذمر وغضب الناخبين من التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، والتباطؤ الاقتصادي، وعجز الحكومة عن تقديم حلول سريعة، والذي ظهر جلياً في خسارة الحزب الحاكم لأغلبيته في مجلسي البرلمان.</p><p class='article-text'>كانت اليابان في الشرق، وإيطاليا في الغرب، أوضح مثالين على عدم الاستقرار السياسي، بمعنى تغير حكومات البلدين وزعمائهما باستمرار، وخلال مدد زمنية متقاربة. ولئن كانت الاستقالات في المثال الإيطالي بسبب تشرذم الأحزاب السياسية وكثرتها، وقيامها بمماحكات، وتغيير تحالفاتها بين عشية وضحاها، من أجل نصيب في كعكة السلطة، فإن الاستقالات في المثال الياباني ظاهرة أخلاقية عميقة الجذور في المجتمع، ونابعة من «ثقافة الاعتذار»، ومبدأ الاعتراف بالفشل، وتحمل كامل المسؤولية عن أي إخفاق، ولو كان صغيراً، بمعايير العالم الثالث.</p><p class='article-text'>وهناك أمر آخر جدير بالملاحظة، هو أن تغيير الحكومات في اليابان لا يعني تبدلاً كبيراً في النهج السياسي، أو انهياراً في النظام، أو تراجعاً في الأداء. فالبيروقراطية اليابانية المنضبطة تقوم دوماً ــ وفق عقد اجتماعي معروف ــ بدور رئيس في ضمان استمرارية السياسات الأساسية، بغض النظر عمن يحكم البلاد.</p><p class='article-text'>وتقول قائمة زعماء الحكومات التي تشكلت في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، أن أطولهم بقاء في السلطة كان «شينزو أبي»، الذي خدم لثماني سنوات على فترتين، وأقصرهم خدمة، هو «ناروهيكو هيغاشيكوني»، الذي لم يستمر سوى 45 يوماً.</p><p class='article-text'>لكن ما تداعيات هذا الحدث الياباني داخلياً وخارجياً؟</p><p class='article-text'>داخلياً، قد تؤدي استقالة إيشيبا إلى شلل مؤقت، تزداد معه معاناة الاقتصاد، الذي يشكو أصلاً من رسوم ترامب الجمركية، ومن التضخم والتباطؤ. وللحيلولة دون ذلك، وجّه إيشيبا حزبه إلى الإسراع في إجراء انتخابات داخلية طارئة لاختيار بديل عنه، علماً بأن أبرز الشخصيات المرشحة لخلافته في قيادة البلاد، هما: العضو المخضرم في الحزب الحاكم «ساناي تكايتشي»، المعجبة بالزعيمة البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، والمعروفة بمعارضتها لرفع أسعار الفائدة، وتأييدها لسياسات مالية أكثر مرونة، وابن رئيس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة في حكومة إيشيبا المستقيلة «شينجيرو كويزومي»، الذي يعتبر نجماً سياسياً صاعداً، وعلى قدر وازن من النشاط والكفاءة.</p><p class='article-text'>غير أن هناك من يقول إنه على ضوء عدم تمتع الحزب الليبرالي حالياً بأغلبية برلمانية مريحة، فقد تؤول زعامة اليابان إلى شخصية من خارجه، لكن أياً تكن هذه الشخصية، فإنها لا تملك سوى الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة، وهي عملية لا يحبذها أغلبية الناخبين حالياً (نحو 55 %)، طبقاً لاستطلاعات الرأي، بل لا نعتقد أنها فكرة جيدة، لأنها قد تؤدي إلى تراجع أكبر لنفوذ الحزب الليبرالي، وشريكه «حزب كوميتو» الصغير، لصالح بروز وتنامي قوة بعض الأحزاب الشعبوية والمتطرفة، مثل «حزب سانسيتو» القومي المناهض للهجرة، و«حزب ريوا شينسينغومي» اليساري، على غرار ما حصل في ديمقراطيات أوروبية.</p><p class='article-text'>خارجياً، لا شك أن لحدوث فراغ أو شلل سياسي في اليابان، انعكاسات أبعد من حدودها، كونها رابع أكبر اقتصاد في العالم، وقوة صناعية وتكنولوجية معتبرة، ودولة حليفة للولايات المتحدة، وصاحبة موقع في النظام الدولي. وتنبع المخاوف تحديداً من احتمال أن تؤدي الخلافات داخل الحزب الليبرالي أو بينه وبين خصومه، إلى سياسات أكثر تشدداً ضد الصين والكوريتين، وبما يفاقم التوترات الحالية في منطقة الشرق الأقصى.</p><p class='article-text'>ونختتم بالقول إن الحزب الليبرالي الديمقراطي، في مرحلة ما بعد إيشيبا، أمام منعطف خطير، يستلزم منه التجديد والتغيير والتكيف مع واقع سياسي جديد، كي يبقى محافظاً على دوره التاريخي في ضمان استقرار اليابان، واستمرارية نظامها الديمقراطي وسياساتها الرزينة.</p><p class='article-text'><br><br></p>

ظاهرة استقالة الحكومات في اليابان

<p class='article-text'>أعلن أسطول الصمود العالمي، الساعي لإيصال مساعدات إلى غزة، اليوم الأربعاء، عن تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة ليلاً في المياه الدولية قبالة اليونان، ما دفع إيطاليا إلى إرسال سفينة تابعة للبحرية لمساعدته.</p><p class='article-text'>ويضم أسطول الصمود العالمي نحو 50 قارباً مدنياً في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، ويشارك فيه العديد من المحامين والناشطين ومنهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري.</p><p class='article-text'>وقالت ماريكايتي ستاسينو المتحدثة باسم حملة "مسيرة إلى غزة- اليونان"، وهي جزء من الأسطول، إن القوارب تعرضت لهجوم من 12 طائرة مسيرة في المياه الدولية على بُعد 30 ميلاً بحرياً من جزيرة جافدوس اليونانية.</p><p class='article-text'>وأضافت لرويترز أن جميع الركاب بخير بعد انفجار الطائرات المسيرة فوق السفن.</p><p class='article-text'>وقال الأسطول إن الهجوم أثر في 11 قارباً واتهم إسرائيل وحلفاءها بالوقوف وراء "الانفجارات والطائرات المسيرة المجهولة والتشويش على الاتصالات". وأضاف أسطول الصمود أنه لن يستسلم للترهيب وسيواصل الإبحار.</p><p class='article-text'>وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو في بيان إن الأسطول البحري استهدفه "مهاجمون مجهولون حاليا". وندد بشدة بالهجوم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرقاطة الإيطالية متعددة الأغراض "فاسان" التي كانت تبحر شمالي كريت "في طريقها بالفعل" نحو الأسطول "لعمليات إنقاذ محتملة".</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيطالي إن السفينة التابعة للبحرية أرسلت في المقام الأول لمساعدة الإيطاليين المشاركين في أسطول الصمود.</p><p class='article-text'>وانتقدت إسرائيل الأسطول مرارا، واتهمت النشطاء المشاركين فيه بالتواطؤ مع حركة (حماس).</p><p class='article-text'>وحذر متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الثلاثاء على منصة إكس من أن إسرائيل "ستتخذ الإجراءات اللازمة" لوقف الأسطول إذا لم يقبل المقترح البديل بإنزال المساعدات في ميناء إسرائيلي، وترك مهمة نقلها إلى غزة للسلطات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي على الهجوم الذي وقع خلال الليل.</p><p class='article-text'>وفي بروكسل، قالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن "أي استخدام للقوة ضد الأسطول غير مقبول"، مضيفة "نحن نفهم تماما" رغبة الناشطين في رفع الوعي بشأن الوضع في غزة.</p><p class='article-text'>قالت الإيطالية بينيديتا سكوديري، وهي عضو في البرلمان الأوروبي من مجموعة (الخضر-التحالف الأوروبي الحر) اليسارية، وتشارك في الأسطول للإذاعة الإيطالية العامة إن طائرات مسيرة ألقت قنابل صوت.</p><p class='article-text'>وذكرت أن إحدى القنابل أصابت سارية القارب الذي كانت عليه مما أدى إلى "إتلاف الشراع الرئيسي بالكامل".</p><p class='article-text'>وأضافت "نحن في المياه الدولية جنوبي جزيرة كريت وتعرضنا للهجوم لمدة ثلاث ساعات دون أن يتدخل أحد".</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني لرويترز إن أعضاء الأسطول اتصلوا بهم اليوم الأربعاء في نحو الساعة 02:00 لإبلاغهم بالواقعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأسطول قال إنه ليس بحاجة إلى مساعدة عندما تواصلت معهم الوكالة المعنية بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي (فرونتكس).</p><p class='article-text'>وقالت تونبري إن عدة قوارب تعرضت لأضرار بعدما أبلغت عن انفجارات وسقوط أجسام غير معروفة، مضيفة أنهم مصممون على مواصلة مهمتهم.</p><p class='article-text'>وأبلغ الأسطول هذا الشهر عن هجوم بطائرات مسيرة على قواربه أثناء رسوها في ميناء تونسي.</p>

إيطاليا ترسل سفينة لمساعدة أسطول الصمود بعد هجوم بمُسيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أملت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي تريد "تغيير أوروبا"، تشكيل مزيد من "الحكومات المحافظة" في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في فرنسا التي تشهد انعداما للاستقرار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميلوني في رسالة بالفيديو باللغة الفرنسية وجّهتها إلى حركة "هوية حريات" التي تتزعمها النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون مارشال "نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة بجانبنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقود حكومة يمينية متطرفة في إيطاليا منذ نحو ثلاث سنوات "آمل أن يحدث ذلك يوما ما أيضا في فرنسا، لتقديم بديل حكومي قوي وموثوق به لملايين الفرنسيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الفيديو الذي وجهته إلى المشاركين في حدث بعنوان "في أوروبا، اليمين ينتصر" نظمته ماريشال في باريس، أعربت ميلوني عن رغبتها في "تغيير أوروبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "علينا أن نبعث برسالة مفادها أننا (الأحزاب المحافظة) جاهزون في كل أنحاء العالم لتحمل المسؤولية الحكومية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء التي تتولى السلطة منذ العام 2022 على رأس ائتلاف يميني متطرف "في إيطاليا، أثبتنا أن اليمين قادر على الفوز بالانتخابات وقادر أيضا على الحكم"، وقالت إنها "فخورة بترؤس حكومة على وشك أن تصبح الثالثة الأطول عمرا في الجمهورية الإيطالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ميلوني مجددا بأداء الاقتصاد الإيطالي مع رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي لإيطاليا، ورحّبت بعودة البلاد إلى "قلب الساحة الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "نحن نحاول أيضا تغيير أوروبا"، داعية إلى اتحاد أوروبي "أقل بيروقراطية وأكثر سيادة"، وإلى "توحيد صفوف اليمين ويمين الوسط"، ومدافعة عن "القيم" و"العائلة" و"الديانة" و"الهوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتمي حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعّمه ميلوني على غرار حزب ماريشال إلى تكتل "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (يمين متطرف) في البرلمان الأوروبي.</div></p>

ميلوني تأمل تولي حكومة محافظة الحكم في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">أقر البرلمان الإيطالي قانونا جديدا بشأن الذكاء الاصطناعي الذي يعاقب على توزيع الصور أو مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي بدون موافقة الأشخاص الذين يظهروا فيها، بالسجن لما يصل إلى 5 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الإجراء الذي حظي بتأييد غرفتي البرلمان، الأفراد والشركات التي تنشر بدون إذن صور أو مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالات التي يطلق عليها التزييف العميق (ديب فيك) يمكن أن يبدو أن شخصا قال أو فعل شيئا هو لم يقله أو يفعله بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تحرك النواب بعد سلسلة من القضايا الأخيرة التي اشتملت على صور إباحية مولدة بالذكاء الاصطناعي وكانت النساء بما في ذلك شخصيات عامة، هم الضحايا في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الحكومة في روما، فإن إيطاليا هي أول دولة بالاتحاد الأوروبي تسن إطارا قانونيا وطنيا يشمل توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسي القانون مبادئ عامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ويطلب من الحكومة وضع مسودة لوائح مفصلة بشأن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

إيطاليا تقر قانوناً بالسجن 5 سنوات عقوبة التزييف العميق

<p class='article-text'><br>تصاعدت في الفترة الأخيرة وتيرة الدعوات لمقاطعة إسرائيل رياضياً واستبعاد فرقها من المسابقات الرياضية، على غرار ما حدث مع الفرق الروسية، وجاءت أبرز هذه الدعوات من منتخب إسبانيا بطل العالم 2010، الذي هدد بالانسحاب من منافسات كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا وكندا والمكسيك، وذلك في حال شارك فيها منتخب إسرائيل.</p><p class='article-text'><br>وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن باتكسي لوبيز، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي في البرلمان الإسباني، أكد أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة قد يدفع الحكومة الإسبانية والاتحاد المحلي لكرة القدم إلى اتخاذ موقف حاسم يصل إلى حد الانسحاب من بطولة كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>وكان رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، قد طالب أيضاً باستبعاد الأندية ومنتخبات إسرائيل من المسابقات الرياضية الأوروبية، على غرار ما حدث مع الفرق الروسية التي مُنعت من المشاركة منذ سنة 2022 بسبب الحرب على أوكرانيا.</p><p class='article-text'><br>وقالت نائبة رئيس الوزراء الإسباني، اليسارية الراديكالية يولاندا دياز، الأحد: «إن إسرائيل لا يمكنها المنافسة في أي حدث بينما تستمر في ارتكاب إبادة جماعية»، بعدما أوقفت احتجاجات رافضة للحرب في غزة المرحلة الأخيرة من طواف إسبانيا للدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، أطلقت حملة حملة جماهيرية ورياضية واسعة تطالب بمنع إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية، وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2026، وطالبت رابطة مدربي كرة القدم الإيطاليين بإيقاف إسرائيل عن المشاركة في المنافسات الدولية لكرة القدم بسبب العدوان المستمر على غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن أعضاء الرابطة وقّعوا بالإجماع على رسالة  إلى رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييل غرافينا طالبوا عبرها بتقديم طلبات إلى الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، لإيقاف إسرائيل مؤقتا عن المشاركة في المسابقات الدولية و اتخاذ موقف مشابه للعقوبات التي فُرضت على روسيا عقب حربها على أوكرانيا، مشددة على أن “كرة القدم لا يمكن أن تكافئ دولة تقتل المدنيين وتستهدف الرياضيين</div></p><p class='article-text'><br> وشهد ميدان تايمز سكوير في نيويورك، أمس، إطلاق حملة تحت اسم (جيم_أوفر_إسرائيل) أو «انتهت اللعبة يا إسرائيل» من قبل هيئات مناصرة ومجموعات من المشجعين، بهدف مطالبة اتحادات كرة قدم أوروبية إلى مقاطعة إسرائيل.</p><p class='article-text'><br>وتم إطلاق الحملة في نيويورك، التي من المقرر أن تستضيف ثماني مباريات في كأس العالم العام المقبل منها المباراة النهائية.<br>وتطالب الحملة اتحادات كرة القدم في بلجيكا وإنجلترا وفرنسا واليونان وإيرلندا وإيطاليا والنرويج واسكتلندا وإسبانيا بمقاطعة المنتخب الإسرائيلي ومنع اللاعبين الإسرائيليين من المشاركة في المسابقات المحلية، عازية ذلك إلى الهجمات المستمرة في غزة، وفي وقت سابق من العام الحالي تحول العديد من الملاعب الأوروبية إلى منصات احتجاج ضد الانتهاكات الإسرائيلية أبرزها الحملة التي قادتها جماهير سلتيك الاسكتلندي برفع بطاقة حمراء في المدرجات مطالبين بإقصاء إسرائيل من البطولات الأوروبية، عقاباً على جرائمها.</p><p class='article-text'><br>وضمن بطولة كأس أوروبا لكرة السلة أصدرت عدة مجموعات تشجيع من فريق مانريسا بياناً يطالب بتعليق مباراة فريقها ضد هبوعيل الإسرائيلي في الجولة الثالثة من البطولة المقررة 15 أكتوبر المقبل.<br>وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية أن مجموعات التشجيع الثلاث لفريق مانريسا لكرة السلة، «غرادا دانيماسيو» و«فورا دوبتيس» و«زونا روخا»، طالبت بإلغاء المباراة وجاء في البيان: «كرة السلة لا يمكن أن تعيش في عزلة عن الواقع، إن وجود فريق إسرائيلي في «نو كونغوست» بينما ترتكب دولة إسرائيل إبادة جماعية أمر غير مقبول على الإطلاق. رسالتنا واضحة وقوية: حياة البشر أهم بكثير من أي حدث رياضي. لهذا السبب، نطالب بإلغاء هذه المباراة. ونحث الجهات المعنية على التصرف وفقًا لذلك واتخاذ التدابير اللازمة لتعكس هذه القيم الأساسية».</p><p class='article-text'><br>انسحاب<br>أكد منظمون، الجمعة الماضي، أن سبعة لاعبين إسرائيليين للشطرنج كانوا مسجلين للمشاركة في بطولة إسبانية، انسحبوا جميعاً من الحدث بعد أن أبلغهم المنظمون بأنهم لن يتنافسوا تحت علم بلادهم، متعللين بالصراع في غزة والتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.<br>وقال ميغيل أنخيل أولمو، رئيس نادي سيستاو للشطرنج الذي ينظم الحدث: «انسحب اللاعبون واحداً تلو الآخر، وأخيراً قرر اللاعب الأخير عدم الحضور».</p>

دعوات رسمية وجماهيرية عالمية لإقصاء إسرائيل من البطولات الرياضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - عواصم ، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل اعتزام الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين بموجة ترحيب إقليمي ودولي واسع، ففيما اعتبرت دولة الإمارات الخطوة تعزيزاً لجهود تحقيق حل الدولتين وإرساء السلام العادل في المنطقة، شددت باريس على أنها تسعى وعبر قرارها لتأكيد أن معسكر السلام على صواب، بينما قوبل القرار الفرنسي برفض من الولايات المتحدة وإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بإعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة.</p><p class='article-text'>معتبراً أن هذه الخطوة تعزز جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة. وأعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات لهذا القرار المهم، الذي يأتي في لحظة مفصلية تتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته.</p><p class='article-text'>والعمل بشكل جماعي لتفعيل المسار السياسي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويدعم في الوقت نفسه الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>كما جدد سموه، تأكيد التزام دولة الإمارات الثابت بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه، ومواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق حل عادل ومستدام ينهي الصراع، ويمهد لبناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما رحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برسالة ماكرون التي أكد فيها أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معرباً عن تقديره لهذه الخطوة الشجاعة التي ستسهم بإرساء السلام القائم على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، والتزامها بالشرعية والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>ورحب الأردن بإعلان ماكرون باعتباره خطوة مهمة للتصدي لمساعي إنكار حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني.</p><p class='article-text'>وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، إلى أن هذا الإعلان ينسجم والجهود الدولية الهادفة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.</p><p class='article-text'>وأعربت المملكة العربية السعودية، عن ترحيبها بإعلان ماكرون عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وأشادت المملكة بهذا القرار التاريخي الذي يؤكد توافق المجتمع الدولي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.</p><p class='article-text'>وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي. وجددت المملكة دعوتها لبقية الدول التي لم تعترف بعد، لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية والمواقف الجادة الداعمة للسلام وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.</p><p class='article-text'>وعبّرت الكويت، عن ترحيبها بإعلان ماكرون عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وشددت وزارة الخارجية في بيان، ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>بدورها، رحبت مصر، بإعلان ماكرون، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة فارقة وتاريخية، تدعم إقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أن التحرك الفرنسي يمثل دعماً واضحاً للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، مشددة على ضرورة أن تحذو بقية الدول التي لم تتخذ بعد هذا القرار النهج نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، دافعت فرنسا، أمس، عن قرارها الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة قريباً، مؤكدة أنها تسعى إلى تأكيد أن معسكر السلام على صواب. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو: إن باريس لا تكافئ بهذا القرار حماس بل تثبت أن الحركة على خطأ. وكتب بارو عبر منصة إكس: «لطالما رفضت حماس حل الدولتين، باعترافها بفلسطين تقول فرنسا إن حماس على خطأ، وتقول إن معسكر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إعلان ماكرون بأن فرنسا ستعترف بفلسطين كدولة. وقال مكتب نتنياهو في بيان: «مثل هذه الخطوة تكافئ الإرهاب.. دولة فلسطينية في هذه الظروف ستكون منطلقاً لإبادة إسرائيل». كما رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عبر إكس، وكتب: «دولة فلسطينية ستكون دولة حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد فعل مقارب، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: «إن قرار ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين لا وزن له ولا يغير شيئاً». وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى اسكتلندا: «ما يقوله لا يهم.. </div></p><p class='article-text'>إنه رجل جيد، أنا أحبه، لكن هذا التصريح لا وزن له، إنه لا يغير شيئاً». كما كتب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، على منصة إكس: «هذا القرار يخدم فقط دعاية حماس ويعيق السلام».</p><h2>توافر ظروف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال وزير العلوم والتكنولوجيا البريطاني بيتر كايل: «نريد دولة فلسطينية، نرغب في ذلك، ونريد التأكد من توافر الظروف التي يمكن أن تتيح لهذا النوع من الحل السياسي طويل الأمد أن يتحقق.. </div></p><p class='article-text'>أما حالياً، واليوم، علينا أن نركز على ما سيخفف من المعاناة الشديدة وغير المبررة في غزة، وهو ما يجب أن يكون الأولوية بالنسبة لنا اليوم». وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، أمس، إنه لا يمكن للحكومة الاستمرار في انتظار الوقت النموذجي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإن التجربة تظهر أنه لن يكون هناك وقت مثالي أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني: «إن الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يقترن باعتراف هذه الدولة الجديدة بإسرائيل»، صرح ناطق باسم الحكومة الألمانية، بأن برلين لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، وأن أولويتها الآن تتجه لإحراز تقدم طال انتظاره نحو حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعودية والكويت ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية تثمّن التوجه الفرنسي</div></p><h2>باريس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">باعترافنا نقول إن حماس على خطأ ومعسكر السلام على صواب</div></p><h2>ترامب:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين لا وزن له ولا يغير شيئاً</div></p>

عبدالله بن زايد: الخطوة تعزز جهود المجتمع الدولي لتحقيق حل الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة

الإمارات ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

<p class='article-text'><div data-empty="false">  طالب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، جمهورية إيطاليا، بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس البرلمان العربي عن أمله في أن تكون هناك سياسات وإجراءات على مستوى الدولة الإيطالية، تساعد في الضغط على إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي تقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء اليماحي مع لورينزو فونتانا، رئيس مجلس النواب الإيطالي، وذلك على هامش مشاركة وفد البرلمان العربي في المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أنها تشهد توترا غير مسبوق على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل ، مؤكدًا أن المنطقة لا تحتمل المزيد من التصعيد، وأن الحلول الدبلوماسية هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.</div></p>

البرلمان العربي يطالب إيطاليا الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية

<p class='article-text'>شدّدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة على أهمية "عدم تضخيم الأثر الفعلي" للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مؤكدة أنه "من الممكن مواجهتها" وداعية إلى عدم الهلع.</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني في اجتماع لحكومتها "قبل بضعة أيام، في جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي، قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي (كريستين) لاغارد إن + تعرفة أميركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من أوروبا ستخفّض نمو منطقة اليورو بنحو 0,3 بالمئة في السنة الأولى+"، وفق مصدر حكومي.</p><p class='article-text'>واضافت "بالتالي، يفترض أن تؤدي تعرفة بنسبة 20 بالمئة إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بأقل من 0,3 بالمئة"، مشيرة إلى أنه "بالتأكيد تأثير كبير، لكنه من حيث الحجم يمكن مواجهته".</p><p class='article-text'>وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الأربعاء رفع إلى 20 بالمئة الرسوم على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت ميلوني إلى عدم الهلع وقالت إن "من الأهمية بمكان عدم تضخيم الأثر الفعلي للقرار الأميركي".</p><p class='article-text'>وبما أن ما تصدّره إيطاليا إلى الولايات المتحدة يمثّل نحو 10 بالمئة من إجمالي الصادرات الإيطالية، فإن التعرفات الجديدة "ربما تخفّض هذه الحصّة من الصادرات، لكن من السابق لأوانه تحديد حجم التأثير وفهم إلى أي مدى" ستتضرر منتجاتنا من التدابير العقابية، وفق المصدر نفسه.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، قرّرت ميلوني إنشاء مجموعة عمل تضم أقرب معاونيها ونائبَيها والوزراء الرئيسيين، بينهم وزيرا الاقتصاد والشركات، لدرس تداعيات السياسة التجارية الأميركية الجديدة.</p><p class='article-text'>وسيجتمع فريق العمل هذا والذي "سيولي هذه المسألة الأولوية"، الإثنين، فيما سيتم استدعاء ممثلي القطاعات التي من المحتمل أن تكون الأكثر تضررا إلى مقر رئاسة الحكومة الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وشدّدت ميلوني على أن "الهدف يكمن في تكوين فكرة بأكبر قدر ممكن من الوضوح وبأسرع وقت ممكن  عن التأثير والقطاعات الأكثر تضررا في مختلف السيناريوهات"، داعية إلى مقاربة أوروبية موحدة في المفاوضات مع واشنطن.</p><p class='article-text'>وخفض المصرف المركزي الإيطالي الجمعة توقّعاته للنمو للعام 2025 إلى 0,5 بالمئة من 0,7 بالمئة سابقا بسبب التعرفات الأميركية الجديدة.</p>

ميلوني تدعو إلى عدم الهلع من الرسوم الجمركية الأميركية

<p class='article-text'><b>آندي باوندز</b></p><p class='article-text'>يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً قوية من فرنسا وأيرلندا ونقابات المزارعين القوية في أوروبا، لإسقاط العديد من المنتجات الغذائية والمشروبات من قائمة الإجراءات الانتقامية المقترحة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتلقت المفوضية الأوروبية سيلاً من الاعتراضات من الشركات والدول الأعضاء على هذه القائمة، ما يبرز مدى صعوبة توحيد موقف التكتل المكون من 27 دولة في مواجهة الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر جاك تشامبرز، وزير الإنفاق العام الأيرلندي، يوم الجمعة من «الإجراءات الانتقامية والمتبادلة التي يمكن أن تزيد حدة النزاع التجاري»، فيما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة على بعض السلع. وأضافت: «هناك اختلافات كبيرة بشأن السلع المنتقاة، هذا ما يجب أن نعمل عليه لإيجاد حل جيد ومشترك».</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا وزير الزراعة الإيطالي، فرانشيسكو لولوبريجيدا، إلى إجراء محادثات قائلاً: «نخشى أن أي أعباء إضافية قد تخلق ظروفاً أكثر صعوبة على بعض الصادرات، لكننا لسنا مذعورين».</p><p class='article-text'>وشعرت فرنسا وإيطاليا وإيرلندا بالقلق بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية رسوماً جمركية بنسبة 50% على بعض المنتجات رداً على الرسوم الأمريكية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم.</p><p class='article-text'>وهدد دونالد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على المشروبات الأوروبية، ورداً على ذلك، طلبت باريس من بروكسل تأجيل تنفيذ الإجراءات من الأول من أبريل حتى منتصف الشهر لإفساح المجال للمحادثات. رغم ذلك، يقول المسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن محاولات التفاوض لم تحرز تقدماً يذكر.</p><p class='article-text'>وبدلاً من الاستجابة لهذه الدعوات، صعد ترامب إجراءاته هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، كما أكد أن الثاني من أبريل سيكون «يوم التحرير»، حيث سيتم فرض رسوم شاملة على جميع السلع، إضافة إلى التعريفات الجمركية الحالية. وقال كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي لزملائه إنه يتوقع أن يضطر الاتحاد إلى دفع ما لا يقل عن 20%.</p><p class='article-text'>وسيتم طرح حزمة الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 26 مليار يورو على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للموافقة على دخولها حيز التنفيذ في 12 أبريل.</p><p class='article-text'>ومع مقترحاتها، نشرت المفوضية الأوروبية قائمة مكونة من 99 صفحة تتضمن الأهداف المحتملة للرسوم الجمركية، من فول الصويا إلى منتجات التجميل والملابس الداخلية، مع إتاحة الفرصة للشركات والحكومات للاعتراض قبل اعتماد القائمة النهائية.</p><p class='article-text'>وقال بيتر بيرك، وزير التجارة الأيرلندي، أمام البرلمان هذا الأسبوع إن «الحكومة أوضحت مخاوفها للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بقطاعي الألبان والمشروبات». وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «منفتح على تعديل تدابير إعادة التوازن بحيث تحقق التوازن المناسب بين المنتجات، مع مراعاة مصالح المنتجين والمصدرين والمستهلكين الأوروبيين».</p><p class='article-text'>وطلبت صناعة الأخشاب في الاتحاد الأوروبي إزالة الأخشاب من القائمة خشية التعرض لإجراءات انتقامية، وفقاً لأحد ممثلي القطاع، الذي أوضح أن الاتحاد الأوروبي يصدر ثلاثة أضعاف ما يستورده من الأخشاب.</p><p class='article-text'>من جهتها، تضغط منظمة كوبا-كوجيكا، التي تمثل المزارعين الأوروبيين، لإزالة فول الصويا من القائمة، باعتباره عنصراً أساسياً في تغذية الحيوانات. وقال متحدث باسم المنظمة: «يجب إبقاء قطاع الأغذية الزراعية خارج نطاق الإجراءات الانتقامية أو أي نزاعات لا تتعلق به».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعاني العديد من دول الاتحاد الأوروبي نقصاً في إنتاج المواد الخام المستخدمة في أعلاف الحيوانات، بالتالي فإن فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات رئيسية مثل الذرة وفول الصويا والحبوب المجففة المقطرة مع المواد القابلة للذوبان سيؤدي إلى عرقلة الإنتاج وإحداث اضطرابات في السوق ورفع الأسعار على المستهلكين».</p><p class='article-text'>ويشير دبلوماسيون إلى أن المفوضية الأوروبية تتمتع بنفوذ كبير على مثل هذه المقترحات التجارية، حيث يتطلب الأمر أغلبية مرجحة من الدول الأعضاء لعرقلة خطتها خلال التصويت.</p><p class='article-text'>وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين: «ليس مفاجئاً أن تفعل الحكومات ذلك، إنها تدافع عن مصالحها، لكنني واثق أن المفوضية ستقدم حزمة قوية سيتم الموافقة عليها، لأنه إن عرقلنا هذه الإجراءات، فسنكون في مأزق، والدول الأعضاء تدرك ذلك جيداً».</p>

نتائج البحث عن: البرلمان الإيطالي